به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ۶.۵ درصدی تولیدات شرکت‌های صنعتی در شهریور ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۸۵۰۸

رشد تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶.۵ درصد رسید که رشد مثبت تولید صنعتی به اتکای رشد بالای تولید در شرکت‌های بزرگ اتفاق افتاده است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی از وضعیت ماهانه تولید صنعتی ۲۸۰ شرکت های بورسی اعلام کرد: اگرچه هر سه صنعت بزرگ کشور در شهریورماه رشد تولید مثبت داشته‌اند، اما با توجه به تداوم رشد بالای ۲۰ درصد در صنعت خودروسازی و قطعات، می‌توان مهم‌ترین دلیل رشد تولید صنعتی را عملکرد صنعت خودروسازی و قطعات دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد ۲۱.۹ درصدی تولید خودرو و قطعات

رشد تولید خودرو و قطعات در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات ۱۶.۲ درصد و منسوجات ۱۴.۷ درصد رشد داشته‌اند. ضریب اهمیت خودرو و قطعات در شاخص کل ۱۳.۸ درصد، ماشین‌آلات و تجهیزات ۲.۷ درصد و منسوجات ۱.۹ درصد است.

رشد مثبت تولید صنعتی به اتکای رشد بالای تولید در شرکت‌های بزرگ اتفاق افتاده است و هرچند از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون (به جز دو ماه) رشد تولید صنعتی شرکت‌های کوچک همواره منفی و کمتر از رشد شرکت‌های بزرگ بوده است، اما رشد تولید صنعتی کشور در این بازه زمانی مثبت است.

شاخص تولید شرکت‌های کوچک در شهریورماه برای نخستین بار در سال جاری رشد مثبت و ضعیفی داشت (رشد ۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل)؛ با این وجود همچنان رشد شرکت‌های بزرگ در این ماه (حدود ۶ درصد) به طور معنی‌داری بیشتر از شرکت‌های کوچک‌تر بوده است.

همچنین موجودی انبار در شهریورماه در مجموع ۴.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است؛ البته بخش عمده کاهش در تغییر موجودی انبار مربوط به بخش خودرو و قطعات می‌شود. در دوره یک ساله منتهی به شهریورماه امسال موجودی انبار در مجموع ۱.۳ درصد کاهش یافته است که این نشانه خوبی از رونق فروش در بازار محصولات صنعتی دارد.

در بخش فلزات اساسی باوجود افزایش ۹.۴ درصدی تولید، موجودی انبار در یک سال منتهی به مرداد ۳.۳ درصد افزایش داشته و بیشترین افزایش در موجودی انبار مربوط به صنایع شیمایی می‌شود.

تداوم روند رشد تولید کالاهای مصرفی

رشد تولید کالاهای مصرفی که از نیمه دوم سال ۹۹ تا انتهای سال ۱۴۰۰ همواره مثبت بوده، در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ منفی شده است، اما از خردادماه رشد تولید این نوع محصولات مثبت شده و در تیرماه به حدود ۵ درصد رسید و در مرداد و شهریورماه رشد این شاخص به ترتیب به ۹ درصد و ۸ درصد شد.

در بخش کالاهای سرمایه‌ای، در ۴ ماه اخیر یعنی از اردیبهشت‌ماه تا شهریورماه سال ۱۴۰۱، با توجه به مثبت بودن رشد بالای تولید در ماشین آلات و تجهیزات، رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای هم مثبت و قابل توجه بوده است.

رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در نیمه دوم سال قبل بین منفی ۳ تا ۱.۵ درصد بوده است. شاخص تولید این محصول در فروردین‌ماه سال جاری بعد از ۱۰ ماه، به رشد مثبت ۴ درصد رسید. در دو ماه اردیبهشت‌ماه و خردادماه هم رشد تولید این محصول مثبت و زیر ۲.۵ درصد باقی ماند. اما شاخص تولید کالاهای واسطه در تیرماه و مردادماه بین ۴.۵ درصد و ۵ درصد رشد کرده است.

 بر اساس این گزارش این ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند و بررسی آمار این شرکت‌ها در واقع وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را نشان می‌دهد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، رونق تولید ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، صنعت خودروسازی ، بورس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سهام رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی صنعت خودروسازی بورس رشد تولید کالاهای شرکت های بزرگ خودرو و قطعات موجودی انبار تولید صنعتی تولید صنعت رشد بالای مشابه سال رشد مثبت ۱ ۹ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۸۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.